اجازه داده كه چنين بيع يا نكاحى را انجام دهد در تمامى اين موارد ميزان و معيار اصلى موافقت و مخالفت با حكم الله واقعى است
پس اگر معامله شخص با واقع منطبق شد محكوم به صحت بوده و از همان آغاز صدور معامله كليهء آثار مطلوبه از آن معامله بر اين عمل مترتب مىشود از هركسى كه صادر شود چه از عالم به واقع و چه ظان به واقع به ظن اجتهادى و چه تقليدى و چه جاهل به واقع با همهء اقسامش و اگر با واقع منطبق نبود و بعدا كشف خلاف شد از همان اوّل اثر بر اين معامله مترتب نشده و هرگونه تصرفى كه كرده باشند ضامن خواهند بود [ با تفاوتى كه ميان مجتهد و مقلد با جاهل مقصر وجود دارد كه ذيلا خواهد آمد ]
بنابراين ما و مشهور همان گونه كه در رابطه با عقاب جاهل مقصر و حكم تكليفى او معيار را واقع و لوح محفوظ گرفته و مطابقت يا مخالفت عمل را با او سنجيديم همچنين در رابطه با صحت و بطلان يعنى حكم وضعى معاملات او نيز ميزان را واقع مىدانيم
و علت مطلب آنست كه معاملات به معناى اعم كلمه يعنى عقود از قبيل عقد البيع و النكاح و . . . و ايقاعات از قبيل طلاق و عتق و . . . و ساير امور از قبيل فرى الاوداج الأربعة كه سبب تذكيه است عموما يك سلسله اسباب و علل اعتباريه و شرعيهاى هستند كه تأثير گذارده و يك سلسله مسبباتى را ايجاد مىكنند و همان گونه كه در نظام تكوين اگر سبب و علت تامهء امرى محقق شد قطعا آن امر نيز محقق خواهد شد چه ما معتقد باشيم يا نه ، علم داشته باشيم يا نه و خلاصه علم و ظن و جهل در تحقق مسبّب خارجى نقشى ندارد
[ مثلا نار علت طبيعى حرارت و احراق است حال اگر نارى در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٥