الحكم بثبوت التلازم بينهما فهو تابع لثبوته على النحو الذى ثبت بمقتضى دليله فان كان ثبوته على كل تقدير حكم بثبوته كذلك و ان كان ثبوته على بعض التقادير حكم بثبوته على ذاك التقدير فكما ان المقدمات الوجودية للواجب المطلق واجبة على الاطلاق فكذلك المقدمات الوجودية للواجب المشروط واجبة على وجه الاشتراط على النحو الذى يحكم بوجوب الواجب ضرورة ان الطلب على تقدير نحو من الطلب متحقق من الطالب فى مرتبته فى مقابل عدمه رأسا و ان لم يتحقق التقدير و الشرط لان صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط .
ولى به عقيدهء گروهى از متأخرين از جمله مرحوم مظفر مانعى از وجوب مقدمه قبل از ذى المقدمه نيست بلكه بايد چنين باشد كه تفصيلا اين بحث را در شرح اصول فقه ج 2 آوردهام . ]
بنابراين اگر كلام مشهور بر احتمالى ثالث حمل شود با اين فتوا به استحقاق عقاب سازگار نيست آرى اگر بر احتمال اول حمل شود حين المخالفة نهى فعلى ثابت مىشود و استحقاق عقاب مىآيد اين هم مؤيدى ديگر بر مخالفت مشهور با صاحب مدارك .
قوله : و من هنا :
اگر كلام صاحب مدارك بر احتمال سوم حمل شود همين اشكال بر ايشان هم وارد مىشود مثل مشهور پس چه بايد كرد ؟ مىفرمايد :
همانطورىكه بخاطر اين مشكله كلام مشهور بر احتمال اوّل حمل شد همچنين بخاطر اين اشكال كلام مدارك نيز بر احتمال اوّل حمل مىشود و آن اينكه : تعلّم واجب نفسى است و ترك آن مستقلا موجب عقاب است و به عبارت ديگر : من حيث هو عقابآور است لا من حيث افضائه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٠