مقدور است نماز را انجام دهد حال در اين مورد آيا حركات خروجيه غصب هست يا خير ؟ قطعا غصب مىباشد ، آيا غصب مبغوض است يا خير ؟
آرى بلا اشكال چنين است ، پس وجه فتواى مشهور به صحت چيست ؟ وجهش اينست كه نسبت به حركات خروجيه كه غصب است نهى فعلى ندارد بلكه حد اكثر مبغوضيت ذاتيه است نه فعليه و لذا اجتماع الامر مع جهة النهى است و نهى فعلى ندارد تا صحيح نباشد حال اگر منشأ فتواى مشهور به بطلان در مثال قبلى اين مطلب بود بايد در اين مسئله نيز فتوا به بطلان مىدادند و حال آنكه حكم به صحت كردند اين نيست مگر بخاطر اينكه در اولى نهى فعلى بود و در اينجا نيست .
قوله : الّا ان يفرق :
مگر كسى بگويد كه در مثال توسط در ارض غصبى فتوا به صحت نماز از باب اجتماع امر با مبغوضيت هم نيست و گرنه جاى فساد بود بلكه از باب اجتماع امر با ترخيص است زيرا كه شارع فرموده : نماز بخوان و از مكان غصبى هم بيرون شو اين مطلب ترخيص در غصب است [ از باب دفع الافسد بالفاسد ] حال در چنين موردى همانطور كه طلب فعلى به ترك الغصب محال است تعلق بگيرد چون تكليف بما لا يطاق است همچنين كراهت فعليه نيز نسبت به حركات خروجيه نخواهد بود بلكه ترخيص فعلى است بخلاف جاهل مقصر در مورد بحث ما كه نسبت به او حين المخالفة نيز كراهت و مبغوضيت وجود دارد و مانعى از بقاء آن نيست لبقاء الاختيار فان الجاهل قادر على ترك الغصب و لذا قياس مع الفارق است .
قوله : و ممّا ذكرنا :
آنچه تا به حال گفته آمد احكام جاهل مقصر نسبت به حكم بود و امّا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 307
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٧