در حكم كسى است كه با علم به حكم عمدا در دار غصبى نماز بخواند كه بالاجماع نماز او باطل است
و ثانيا بدليل اينكه ما معتقديم به اينكه احكام شرعيه متوقف بر علم و دائر مدار علم نيست بلكه مشترك است ميان عالم و جاهل [ و گرنه تالى فاسد دارد و آن اينكه مستلزم دور يا خلف يا محال است كما ثبت فى محلّه
و ما در شرح اصول فقه جلد سوّم مقدمه يازدهم از مقدمات مباحث حجت آن را آوردهايم ] با اين تفاوت كه احكام واقعيه در حق عالم ملتفت و جاهل مقصر [ در جهل به حكم كه مورد بحث است ] و حتى ناسى مقصر [ كه خواهد آمد ] به درجه فعليت و تنجز هم رسيده و لذا مخالفت با آن موجب عقوبت است
ولى در حق جاهل قاصر البته به فعليت نرسيده بر خلاف مصوبه كه احكام الهى را دائر مدار علم مىدانند حال روى اعتقاد ما چنين نمازى از جاهل به حكم آن هم جاهل مقصر باطل خواهد بود .
آنگاه اگر نهى فعلى حين المخالفة متوجه اين مكلف نبود هرآينه وجهى براى بطلان نماز او وجود نداشت بلكه مثل ناسى غصبيت مىبود [ كه بقول ملّا رحمت الله كرمانى در حاشيه : فانهم يحكمون بصحة صلاته لعدم توجه النهى اليه لان حفظ الموضوعات كتعلمها غير واجب ] حال اين فتوا شاهد است كه مراد مشهور همان احتمال اوّل باشد و در نتيجه با كلام صاحب مدارك هماهنگ نيست .
و بالجمله اين فتواى مشهور از باب اينست كه چنين موردى را از موارد اجتماع امر و نهى در شىء واحد دانسته و نوعا جانب نهى را بر جانب امر مقدم مىدانند و لذا معتقدند به وجود نهى فعلى حين المخالفة
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٥