الحرمة او الوجوب و سر مطلب آن بود كه تجرى تنها قبح فاعلى دارد نه قبح فعلى و عقاب دائر مدار قبح فعلى است نه فاعلى .
و امّا بخش دوّم : اگر اجراء برائت مستلزم مخالفت با واقع شود البته از اين زاويه موجب عقاب است مشهور بر اين بخش از مدعاى خويش سه دليل دارند كه مرحوم شيخ دو دليل را قبول مىكنند :
دليل اوّل : مقتضى از براى عقاب موجود است و مانع از آن مفقود است فيؤثر المقتضى اثره
امّا وجود المقتضى : منظور از مقتضى همان خطابات احكام شرعيه است يعنى خطاب اجتنب عن الحرام و . . . و خطاب واقعى دالّ بر حرمت شرب عصير عنبى يا وجوب دعاء عند رؤية الهلال و . . . است كه مقيد به علم و جهل نيست بلكه بطور مساوى همگان را شامل است چه عالم به علم تفصيلى و چه اجمالى و چه جاهل و شاك را كما مرّ مفصلا پس مقتضى موجود است و هو شمول الخطاب
و امّا فقد المانع : تنها مانعى كه در مقام متصور است كه جلو تأثير مقتضى را بگيرد و مانع شود از تنجّز و فعليت عقاب همانا جهل مكلف به واقع است و خوشبختانه چنين جهلى نه عقلا و نه شرعا مانع از عقاب نيست امّا عقلا : سابقا در دليل چهارم از ادلّه وجوب الفحص به تفصيل اثبات شد كه عقل انسان چنين جاهل تارك واقعى را معذور نمىداند چرا كه شيوهء شارع را مىداند كه بايد او بدنبال حكم شرعى برود و حكم شرعى بدنبال او نمىآيد و متمكن از تحصيل واقع نيز مىباشد فلا معذورية فى البين و لا مانع من العقاب عقلا و امّا شرعا : اين را نيز در دنباله همان دليل رابع پاسخ داديم كه اخبار برائت و آزادى با ادلّهء احتياط تعارض نموده و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 298
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٨