نباشند چه اصول عامه از قبيل اصالة التخيير و الاستصحاب و چه اصول خاصه از قبيل اصالة الحلية و الطهارة و . . . محكوم به همين حكم و مشروط به همين شرط مىباشند كه قبل الفحص جاى تمسك به آنها نيست آرى بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل از بكارگيرى آنها مانعى نيست .
قوله : بقى الكلام :
تا اينجا نتيجه گرفتيم كه در شبهات بدويه و موارد شك در اصل تكليف الزامى فحص و تحقيق و تحصيل علم واجب است و قبل از آن حق نداريم از اصل برائت استفاده كنيم حال اين بحث مطرح است كه اگر كسى با اين واجب مخالفت نموده و قبل الفحص و اليأس به اصل برائت تمسك كرد و محتمل الحرمة را مرتكب شد يا محتمل الوجوب را ترك نمود حكمش چيست ؟ در اين رابطه دو مقام از بحث وجود دارد :
1 - راجع به حكم تكليفى اين شخص و اينكه آيا مستحق عقوبت هست يا خير ؟
2 - راجع به حكم وضعى اين شخص و اينكه آيا عبادات و معاملات او صحيح هستند يا فاسد ؟ و ما هر دو مقام از بحث را تحت عنوان احكام جاهل مقصر بحث مىكنيم :
امّا مقام اوّل : در رابطه با عقاب جاهل مقصر دو نظريه مطرح شده :
1 - عقيدهء مشهور اينست كه جاهل مقصر بر مخالفت واقع عقاب مىشود نه بر ترك تعلّم يعنى اگر فرضا نسبت به عصير عنبى احتمال حرمت مىداد و بدون تحقيق اصل برائت جارى نموده و آن را شرب كرد بستگى به شانس او دارد اگر اتّفاقا آدم خوششانسى بود و اين كارش با حرام واقعى مصادف نشد يعنى فى الواقع و اللوح المحفوظ شرب عصير
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٥