ذلك لا يخرجه عن طرفى العلم الاجمالى فيحكم بطهارته و نجاسة الثوب الآخر و لو حصل بذلك العلم فهو خارج عن مفروض الكلام فالفحص مع العلم الاجمالى لا يقيد شيئا و وجوده و عدمه سيان . . .
قلت : مرحوم شيخ در مقام جواب از اشكال مذكور مىفرمايند :
وقائع و حوادث بر دو قسمند
1 - وقايعى كه اگر مكلف از حكم آنها تفحص كند به نتيجه خواهد رسيد و خلاصه اينكه متمكن الوصول است به مدارك آنها و مىتواند با فحص و يأس به حكم واقعى آن واقعه برسد
2 - وقايعى كه مكلّف از دسترسى به حكم واقعى آنها عاجز است و هر اندازه هم كه سرمايهگذارى كند و تفحص نمايد به نتيجهاى نرسيده و حكم واقعى را نمىتوان بيابد .
حال جواب اينست كه تنها وقائع از قبيل قسم اوّل داخل در علم اجمالى است و بايد فحص كرد و جاى احتياط است و امّا وقائع بخش دوّم بعد الفحص و اليأس از اطراف علم اجمالى خارج مىشوند و آنگاه نسبت به آنها برائت بلا مانع است
قوله : و لكن :
خود مرحوم شيخ به اين جواب ايراد مىكنند به اينكه اين تقسيمبندى صحيح نيست زيرا كه علم اجمالى دائرهاش وسيع است و جميع وقائع و افعال اختياريه ما را از زير چتر خود مىگيرد و تمكن مكلف از وصول به حكمى واقعى فلان واقعه و عدم تمكن او در اين علم اجمالى نقشى و دخالتى ندارد و لذا بعد الفحص و اليأس هم علم اجمالى باقى است و جاى احتياط است نه برائت پس اشكال مستشكل به دليل پنجم وارد است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 292
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٢