قوله : مع انّ :
علاوه بر اشكال مستشكل خود مرحوم شيخ به دليل پنجم ايرادى دارند و آن اينكه : نهايت چيزى كه اين دليل دلالت دارد اينست كه ما حق نداريم به اصل برائت مراجعه كنيم قبل از اينكه تحقيق كنيم و اطلاع پيدا كنيم بر جملهاى از تكاليف كه احتمال مىدهيم كه اطراف علم اجمالى كبير منحصر به همين مقدار باشد و امّا بعد از اطلاع بر اين مقدار از تكاليف ديگر علم اجمالى به تكليف در باقى وقائع باقى نمىماند و دلالت نمىكند كه ما حق نداريم قبل از فحص به برائت رجوع كنيم در اين مقدار باقيماندهاى كه علم اجمالى به وجود تكاليف در آنها نداريم درحالىكه مدعاى شما اعم است پس خلاصهء اشكال اينست كه دليل شما از مدعايتان اخص است .
قوله : و كيف كان :
چه دليل پنجم سودى به حال ما داشته باشد يا نه بهتر است برگرديم به دليل چهارم و از راه حكم عقل مستقل وارد شويم و بگوئيم : همان گونه كه در موارد علم اجمالى و شك در مكلف به مكلّف معذر نبوده و نمىتواند بهانه بياورد كه من علم تفصيلى ندارم پس آزادم بلكه حتما بايد احتياط كند چه قبل الفحص و چه بعد الفحص همچنين در موارد شك در اصل تكليف هم كه مورد بحث ما است شخص جاهل به حكم كه قادر به بر فحص از دليل است تا قبل از فحص معذور نخواهد بود و اگر واقع را مخالفت كرد معاقب است
و سرّ اين تشبيه آنست كه مناط عدم معذوريت در هر دو مقام يكسان است و آن عبارتست از احتمال عقاب كه عقلا و نقلا دفع عقاب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 293
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٣