دليل اجتهادى از اصل برائت استفاده نمود حال مرحوم شيخ در رابطه با تفحص در دو مقام گفتگو مىكنند : 1 - اصل وجوب فحص 2 - مقدار فحص
مقام اوّل : يا اصل فحص :
ما مدعى هستيم كه در شبهات حكميه تفحص از دليل لازم است و شخص جاهل مقصّر در اين رابطه معذور نخواهد بود و فرداى قيامت در پيشگاه عادل مطلق هستى راه به سوئى نخواهد برد و براى اثبات وجوب الفحص به پنج دليل استدلال مىكنيم :
دليل اوّل : اجماع محصل قطعى همهء علماء اسلام اعم از شيعه و سنى بر وجوب فحص قائم شده و چنين اجماعى بالاجماع حجت است و لو نزد هر گروهى مناطى
دليل دوّم : آيات و روايات بيشمارى كه بر وجوب تحصيل علم و تفقه در دين و بر مذمّت بر ترك سؤال و پرسش دلالت دارند فى المثل آيه نفر مىگويد :
ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
كه در مباحث حجيت خبر واحد از اين آيه وجوب نفر و تفقه در دين استفاده شد
يا آيهء سؤال مىفرمايد :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ *
[ دانايان به احكام ]
إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *
كه مستقيما امر به سؤال مىكند و واضح است كه امر ظهور در وجوب دارد يا مثلا در روايات مىخوانيم طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة يا مىخوانيم : انما يهلك الناس لانهم لا يسألون يا مىخوانيم تفقهوا فى الدين فانّ من لم يتفقه فهو اعرابى و . . .
كيفيت استدلال : اگر با تمكن از تحصيل علم به احكام و قبل الفحص مراجعه به اصل برائت عند الشبهه جايز و مشروع بود لازمهاش اين بود كه شارع مقدس تحصيل علم را در حق متمكن واجب نكند و اللازم باطل