على تبليغ الاحكام و بيانها للمكلفين على الوجه المتعارف المقتضى لاختفائها لو لا الفحص و عدم جريان عادة الله تبارك و تعالى على افاضة العلم بالاحكام على قلب كل مكلف قهرا بالالهام و نحوه و الّا لما جهل احد بالحكم الشرعى و هو باطل بالضرورة و الوجدان و عدم امره الوسائط من الانبياء و الاوصياء و الحجج بتبليغ الاحكام اليهم بمقتضى قدرة النبوة و الولاية بل امرهم ببيانها لهم على النحو المعتاد حسبما يقتضيه المصلحة بحسب الازمنة و ايجابهم تبليغ الحاضرين الغائبين و من وصلت اليهم بالوسائط غيرهم و هكذا بحيث لو لم يقصر احد فى تكليفه بالتعليم و التعلم لم يبق جاهل به حكم الله تعالى
سپس اضافه مىكنند كه البته كيفيت فحص از احكام در قبل از اكمال دين با بعد از آن متفاوت بوده زيرا كه قبل از اكمال بايد از پيامبر ( ص ) حكم را مىگرفتند و پس از اكمال بايد از وصى پيامبر و يا فقيهان در دين كه امام معصوم ( ع ) آنها را معرفى نموده و سخن آنها را بر ديگران حجت دانسته بگيرند ولى اصل فحص و تحقيق جاى بحث نبوده
با عنايت به اين مقدمه مىگوئيم : عقل هر عاقلى مستقل است به اينكه شخص جاهلى كه قدرت بر استعلام احكام الهى دارد آن هم پس از توجه به سيرهء شارع در مقدمه مذكور اگر راه نيفتد و از منابع معتبر احكام شرعيه را فحص نكند بلكه در محتمل الحرمة و الوجوب از برائت استفاده كند معذور نخواهد بود و اگر معصيت مولى را مرتكب شد عقاب او حتمى است و اين حكم عقلى مبتنى بر علم اجمالى كه دليل پنجم باشد نيست بلكه با فرض نبود چنين علمى هم اين حكم وجود دارد
و لذا مىبينيم كه همهء عقلاء عالم به اتفاق كلمه مىگويند اگر كسى مدعى نبوت بود و لو ما يقين اجمالى به صدق او نداشته باشيم ولى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 288
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٨