اثناء نماز سبب ترديد نمازگزار در ادامه و قطع گرديده از قسم اول باشد وظيفه دارد همانجا عبادت را قطع كرده و با قصد وجه جزمى يك عمل كامل انجام دهد چون كسى كه حكم چنين امرى را فرانگرفته مقصّر است و اهل مسامحه و شرع مقدس بر چنين كسى سخت گرفته
ولى اگر آن حادث از قسم ثانى باشد مىتواند با بناگذارى مذكور عمل را ادامه دهد سپس تفحص كند و اگر عمل صحيح بود كه مطلوب حاصل شده و اگر باطل بود اعاده كند اين مصلّى چون مقصر نيست شريعت در حق او تخفيف داده است ،
قوله : و امّا البراءة :
تا اينجا با شرائط بكارگيرى اصالة الاحتياط آشنا شديم و دانستيم كه تنها يك شرط بيشتر ندارد و هو صدق عنوان الاحتياط على العمل و امّا شرائط كاربرد اصل برائت : بطور كلّى گاهى از اصل برائت در رابطه با شبهات موضوعيه استفاده مىكنيم .
فى المثل نمىدانيم كه آيا اين مايع خارجى حلال است يا حرام ؟
سركه است يا شراب و . . .
در اينگونه موارد چنان كه مكرّر در مباحث گذشته عنوان شد اجراء اصالة البراءة مشروط به هيچ شرطى و مقيد به هيچ قيدى نيست و نيازى به تفحّص و تحقيق از ادلّهاى كه شبهه را رفع كنند نمىباشد نه لازم است از شارع پرسيده شود كه اصولا براى اين امور به شارع مراجعه نمىشود و نه لازم است از اهل فن و خبرگان اين امور و آگاهان در اين زمينهها سؤال شود بلكه از همان آغاز كه شبهه براى مكلف پيش مىآيد مجاز است كه از اصل برائت استفاده كند .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٢