قدم برمىدارد و هر قدم دانهء شكى مىكارد عملش فاقد قصد وجه جزمى است و در حكم كسى است كه از آغاز با ترديد وارد صحنهء عمل شود و در يك كلام ما مدعى هستيم كه قصد وجه جزمى همان گونه كه در ابتدا لازم است هكذا در استدامه نيز معتبر است و در ما نحن فيه اين جزم استدامة نيست پس عمل باطل است و يجب الاستيناف
2 - چنين كسى مجاز است و مىتواند با بناگذارى مذكور عمل را ادامه دهد و پس از فراغت وضع خويش را بررسى كند اگر صحيح بود فهو المطلوب و گرنه اعاده كند دليل اين قول اينست كه در چنين فرضى امر دائر است ميان اطاعت و امتثال تفصيلى با قصد وجه جزمى كه با قطع عمل و استيناف آن حاصل مىشود و ميان ادامهء عمل و اتمام آن و مواظبت بر قانون و لا تبطلوا اعمالكم كه به عمومش موارد مشكوكه را هم گرفته و حرمت قطع را مىرساند و لا ريب در اينكه مواظبت بر دوّمى پائينتر از مراعات اوّلى نيست و آن دو دليل كه قبلا براى لزوم قصد وجه جزمى ذكر شد يعنى سيرهء مستمره و لزوم لعب به امر مولى در اينجا جارى نيست زيرا كه عرف و شرع از چنين شيوهاى ممانعت نكرده و آن را به باد تند انتقاد نمىگيرند .
3 - قوله : و يمكن التفصيل :
مرحوم شيخ مىفرمايند : ما طرفدار تفصيل هستيم يعنى مىگوئيم :
برخى از احكام هست كه در اثر عام البلوى بودن آنها قبل از نماز بر مكلف فراگرفتن آنها واجب است همانند احكام شكوك صلاتى از قبيل شك در افعال و ركعات و برخى از احكام هستند كه در اثر نادر الوقوع بودنشان واجب التعلم قبل العمل نيستند زيرا كه اصلا بطور عادت امكان حدوث آن را نمىدهد از قبيل قتل عقرب ، مار ، نجات غريق و . . . حال اگر آن حادثى كه در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 281
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨١