معيّنا واجب است و احتمال استحباب ندارد باز نيّت وجوب داشتن معتبر نيست تا چه رسد به موارد علم اجمالى و تفصيلى ذلك يطلب من الفقه
پس تكليف ما كه قاطع به عدم اعتبار هستيم روشن است آرى آنكه قاطع نيست بايد فكرى به حال خويش بكند .
قوله : الّا انّ :
در عين حال كه به عقيدهء ما : الا قوى فيه الصحة و نيازى به تفحص و تحقيق نيست ولى با همهء اينها احتياط را از دست نمىدهيم و مىگوئيم :
الاحوط [ البته چون اين احوط مسبوق به فتوى است احتياط مستحب خواهد بود نه واجب كه فرق آن دو و موارد آن دو در اوائل تحرير الوسيلة بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام ره ذكر شده فمن شاء فليراجع ]
عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد و التقليد بالاحتياط يعنى جاهل به واقع حق ندارد بجاى اجتهاد كردن [ اگر مجتهد است ] و تقليد نمودن [ اگر مقلد است ] از همان اوّل به دامان احتياط و امتثال اجمالى پناهنده شود .
سرّ مطلب آنست كه از طرفى شهرت محصّلهء قدمائيه [ كه خود مرحوم شيخ تحصيل شهرت نموده و صرفا منقول نيست ] بر اعتبار قصد وجه قائم است و از طرفى كثيرى از دانشمندان نقل اجماع كردهاند از سوى متكلمين و اهل معقول بر لزوم اتيان عبادات واجبه را به نيت وجوب و مستحبه را به نيت استحباب و يا به نيت وجه الوجوب او الندب [ بقول رحمت ا . . . در حاشيه : وجه الوجوب همان مصلحت ملزمه است و وجه الندب مصلحت غير ملزمه ]
و از طرفى جناب سيد رضى و سيد مرتضى كه از فقهاء عظام و از اهل منقول است هركدام در موردى نقل اجماع كردهاند مثلا سيد رضى ره
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 275
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٥