و اگر فقيهى قاطع بود كه قصد وجه در عبادات معتبر نيست [ مثل مشهور متأخرين و منجمله مرحوم شيخ ] البته در ما نحن فيه قاطعانه مىگويد : در عبادات هم مثل توصليات از همان اوّل مىتوانيم به احتياط قناعت كنيم و بدنبال امتثال تفصيلى و . . . نرويم كما هو الحق
ولى اگر فقيهى مردّد شد در اينكه آيا قصد وجه در عبادات معتبر است يا خير ؟ و هيچ دليل معتبر شرعى يا عرفى هم نبود مبنى بر اينكه آيا در عبادات هم اطاعت و امتثال بدون قصد وجه متحقق مىشود يا خير چنين كسى به حكم عقل و به مقتضاى احتياط لازم حتما بايد فتوا دهد به لزوم فحص و عدم اكتفا به احتياط قبل الفحص آن هم مطلقا يعنى چه در مباحث پيشين يعنى مباحث شك در شرطيت و جزئيّت نسبت به جزء يا شرط مشكوك احتياطى باشد و چه حتى برائتى باشد
سرّ مطلب آنست كه اين شرط يعنى قصد وجه برفرض كه معتبر باشد [ و هكذا قصد قربت ]
امّا با ساير شرائط معتبره در عبادت از قبيل وضو نسبت به نماز ، استقبال نسبت به نماز و . . . فرق آشكارى دارد و آن اينكه ساير شرائط از شرائطى هستند كه مولى مىتواند آنها را در متعلق خطاب خويش اخذ كرده و بفرمايد : صل مع الطهارة و الاستقبال و . . .
و لذا اگر نسبت به لزوم و اعتبار شرطى از اينگونه شروط ترديد حاصل شد در وهلهء اوّل اگر اطلاق يا عمومى و خلاصه دليل اجتهادى داشتيم بدان تمسك نموده و مىگوئيم :
مولى در مقام بيان بود و ساير مقدمات حكمت نيز فراهم بود و معذلك تبيين نكرد و صلاة را بدان مقيد نكرد پس معلوم مىشود قيد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٢