را بر برائت مىگذارد نه احتياط و در موارد اقل و اكثر بنا را بر قناعت نمودن به اقل مىگذارد و در متباينين بنا را بر اتيان يك طرف مىگذارد .
حال مقام ثانى مربوط به اصل برائت مىشود و در باب شروط برائت خواهد آمد و فعلا در رابطه با شروط احتياط در مقام اول بحث داريم و آن اينكه : بطور كلى احتياط در عمل در تقسيمى بر دو قسم مىشود : زيرا كه احراز واقع و احتياط گاهى مستلزم تكرار عمل نيست همانند دوران بين اقل و اكثر مثلا سوره در نماز واجب است يا خير ؟ برفرض وجوب عمل تكرار نمىشود و احتياط به اتيان اكثر است و گاهى هم مستلزم تكرار است مثل دوران بين المتباينين از قبيل ظهر و جمعه و قصر و اتمام و . . . كه اگر بخواهيم احتياط كنيم بايد هم ظهر بخوانيم و هم جمعه ، هم قصر و هم اتمام
امّا قسم اوّل :
حق اينست كه در اين قسم قبل از فحص از دليل معتبر احتياط را پيشه ساختن و اكثر را بجا آوردن بلا مانع است [ همانند توصليات ] و دليل صحت اينست كه بر اين احتياط و امتثال اجمالى عند العرف و العقلاء امتثال و اطاعت امر مولى صدق مىكند و غرض حاصل مىشود پس وجهى براى لزوم تحصيل علم يا ظن تفصيلى و بدنبال آن امتثال تفصيلى وجود ندارد .
تنها مانعى كه فراراه اين نظريه وجود دارد اينست كه عند المشهور در عبادت قصد وجه جزمى و حين العمل معتبر است و كسى كه قبل الفحص احتياط را پيشه مىكند فاقد قصد وجه است پس بايد گفت عمل عبادى او باطل است آرى بعد الفحص و عدم دليل معتبر مانعى از احتياط نيست
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما كه فتوا داديم به جواز بنابراين مبنا