ظن تفصيلى به واقع قصد وجه جزمى ساقط مىشود و ديگر واجب نيست و گرنه تكليف بما لا يطاق است و وقتى اين واجب نشد ديگر مانعى فراراه احتياط در عبادات وجود ندارد پس عند المشهور احتياط در عبادات مشروط به عدم تمكن از قصد وجه جزمى است .
همچنين بر مكلف مقلد فرض و لازم است كه ابتدا به رسالهء عمليه مرجع تقليد خويش و فتاواى او مراجعه كند و از آن طريق واقع را تفصيلا بدست آورد و برطبق آن انجام وظيفه كند و اگر از اين ناحيه مأيوس شد آنگاه نوبت به احتياط كردن مىرسد و گرنه ابتدا به ساكن و قبل از فحص از دليل حق مراجعه به احتياط ندارد
و هذا معنى ما اشتهر بين اصحابنا ان عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد غير صحيحة و ان علم اجمالا بمطابقتها للواقع .
قوله : ثم ان :
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما در اينجا نمىتوانيم سربسته قضاوت كنيم كه آيا حق با مشهور است يا خير ؟ بلكه لازم است ابتدا اين قضيهء مشهوره را تجزيه و تحليل كنيم و در هر قسمت نظر خويش را بيان نمائيم : بطور كلى در رابطه با بطلان عبادات كسى كه طريق اجتهاد [ اگر مجتهد است ] و تقليد را [ اگر عامى و مقلد است ] ترك كرده است در دو مقام بحث مىكنيم :
1 - گاهى مقلد يا مجتهدى كه طريقهء تقليد يا اجتهاد را ترك نموده از اوّل با بناگذارى بر احتياط و احراز واقع وارد عمل مىشود و همهء محتملات را انجام مىدهد .
2 - و گاهى بدون چنين بنائى بلكه صرفا با بناگذارى بر انجام بعض محتملات وارد عمل مىشود به عبارت كاملتر در موارد شك در تكليف بنا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 269
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٩