گفت اينست كه مع قيام الدليل الاجتهادى بر يك طرف ديگر احتياط واجب نيست ولى ادلّهء حسن و رجحان آن عقلا و شرعا تعميم دارند و در اين صورت هم حكم به رجحان مىكنند
تا اينجا مطالبى كه راجع به احتياط ذكر شد به صورت يك كبراى كلى جاى هيچگونه بحث و ايراد ندارد و تنها مشكلهاى كه در اين مقام وجود دارد اينست كه :
واجبات و مستحبات بر دو نوعند : 1 - توصليات 2 - تعبديات كه قصد قربت مىطلبند در رابطه با توصليات هيچ محذورى وجود ندارد بلكه كافى است كه احتمال وجوب فلان امر را بدهيم مثل شستن جامه براى نماز يا احتمال حرمت آن را مثل استعمال دخانيات و يا مقرون به علم اجمالى باشد كدوران الغصبية بين الامرين و كدوران الدين بين القليل و الكثير و . . . بلا اشكال احتياط حسن و بايستنى است چه به ترك در محتملالتحريمها و چه به فعل در محتملالوجوبها چه در شك بدوى و چه در اطراف علم اجمالى چه اقل و اكثر و چه متباينين ، چه ارتباطى و چه استقلالى و . . . و حتى با فرض امكان تحصيل علم يا ظن تفصيلى هم نيازى بدان نيست بلكه با احتياط كردن مىتوان به واقع رسيد چون مطلوب مولى انجام ذات و پيكره عمل است و لا غير .
ولى در رابطه با تعبديات كار مشكل مىشود آن هم اشكال كبروى ندارد كه پس از احراز صدق عنوان احتياط كسى در حسن يا رجحان آن بحثى داشته باشد بلكه اشكال در صغراى مطلب است كه صدق عنوان احتياط تام و كامل بر عمل تعبدى باشد
بيان ذلك : در عباديات بر خلاف توصليات تنها پيكره و مجسمهء
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 267
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٧