و حكمش بطور مختصر اينست كه مكلّف مخير است ميان فعل احدهما و ترك الآخر يعنى آزاد است كه اگر خواست اين را انجام دهد و ديگرى را ترك كند و اگر نخواست بالعكس عمل كند
سؤال : چرا در مطلب اول و دوّم از مطالب علم اجمالى احتياطى شديد ولى در اين مطلب سخن از تخيير مىگوئيد ؟ آيا احتياط مانع دارد ؟
چرا نتوانيم احتياطا هر دو را انجام دهيم تا با جانب وجوب موافقت قطعيه حاصل شود ؟ و يا اينكه چه مانعى دارد كه احتياطا هر دو را ترك كنيم تا با جانب حرمت موافقت قطعيه بشود ؟
جواب : در جانب تخيير دو موافقت احتماليه و دو مخالفت احتماليه وجود دارد امّا دو موافقت احتماليه : 1 - شايد آن را كه انجام داديم همان واجب واقعى بوده پس موافقت شده ولى قطعى نيست
2 - و شايد آن را كه ترك نموديم همان حرام واقعى بوده پس موافقت شده ولى چون قاطع نيستيم احتماليه مىشود
و امّا دو مخالفت احتماليه : 1 - شايد آن را كه مرتكب شديم حرام واقعى بوده و مخالفت مولى شده 2 - و شايد آن را ترك نموديم واجب واقعى بوده پس مخالفت شده ولى همهء اينها احتمالى است نه علمى
ولى در جانب احتياط يك موافقت قطعيه و يك مخالفت قطعيه است زيرا كه اگر احتياط را در جانب وجوب مراعات نموده و هر دو را بجا آوريم با واجب واقعى قطعا موافقت شد ولى حرام واقعى هم قطعا ارتكاب شد و بالعكس اگر در جانب حرمت هر دو را ترك كنيم با حرام واقعى موافقت قطعيه شد ولى با واجب واقعى مخالفت قطعيه و لا ريب در اينكه عند العقل و العقلاء و الشرع موافقت احتماليه با هر دو تكليف اولويت دارد از مخالفت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 263
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٣