و جزئيت قائل به برائت شديم و نيز در مسئله مخالفت التزاميه قائل به عدم حرمت شديم در ما نحن فيه برائتى شده و قول اول را كه تخيير باشد اختيار مىكنيم [ البته تنها در توصليات اين سخن مقبول است ] و دليل ما بر تخيير همان است كه در قول اول ذكر شد
ولى اگر در باب اقل و اكثر احتياطى شديم و يا در مسئله بعدى مخالفت التزاميه را حرام دانستيم براساس هركدام از اين دو مبنا بايد در ما نحن فيه احتياطى شويم به همان دليل كه در قول دوّم ذكر شد [ البته اين تفصيل و اينكه مراد مرحوم شيخ از تخيير چيست ؟ مورد بحث و ايراد است كه به شرح مرحوم آشتيانى مراجعه شود و مقدارى اضطراب در عبارت هست ]
در خاتمه از زبان مرحوم آشتيانى به قول چهارم هم اشارتى داشته باشم :
و وجه الثالث هو انه بعد لزوم المحذور عن تكرار العبادة و وجوب الاحتياط لا بد عند كل واقعة من الالتزام باحد الحكمين من حيث ان تجويز الرجوع الى الاصل تجويز للامر قبيح و هو المخالفة القطعية و لو فى واقعتين . . .
( مطلب سوّم علم اجمالى و دوران بين محذورين )
همانطورىكه مباحث شبهات بدويه و شك در اصل تكليف به سه مطلب اساسى تقسيم شد همچنين مباحث شبهات مقرونه به علم اجمالى نيز داراى سه مطلب بود كه
مطلب اوّل پيرامون شبهات تحريميه بود