اتيان از باب احتياط باز هم در مسئله مورد بحث نسبت به امر مردّد اصل برائت جارى نموده و قائل به تخيير مىشويم .
و دليل مطلب آنست كه : وجوب احتياط متوقف است بر اينكه مسئله از موارد شك در مكلف به باشد [ چون در شك در تكليف ما برائتى هستيم نه احتياطى ] و شك در مكلف به بودن متوقف است بر اينكه ايجاب واقعى آن شىء مردّد [ كه مردّد است بين شرطيت و جزئيت تا فعلش واجب باشد و مانعيت و زيادى مبطل بودن تا تركش واجب باشد ] همچنان به فعليت و تنجّز خويش باقى باشد و بقاء آن بر تنجّز مستلزم احتياط و تكرار عبادت است كه يكبار با اين امر مردّد و يكبار بدون آن اتيان شود تا على كل حال واقع امتثال شده باشد و احتياط و تكرار عمل مستلزم از دست دادن قصد وجه جزمى است
بالنتيجه امر دائر است ميان اينكه ايجاب واقعى اين شىء مردد محفوظ بماند تا قصد وجه جزمى نابود شود و يا قصد وجه جزمى حفظ شود و ايجاب آن شىء از تنجّز و فعليت بيفتد و در دوران امر هيچكدام اولويت ندارند و لذا وجوب آن شىء مسلّم نيست پس برمىگردد به شك در اصل تكليف و در آنجا احتياط واجب نيست بلكه مجراى برائت است پس عندنا مطلب اصلا از باب شك در مكلف به خارج شد نه اينكه از اين باب باشد و معذلك احتياط واجب نباشد كما قال به المحقق الخوانسارى
و امّا قول دوّم : عدهاى گفتهاند : برفرض كه ما در مسئله شك در شرطيت و جزئيت برائتى شويم ولى در ما نحن فيه چارهاى نداريم از اينكه احتياطى شويم سرّ مطلب آنست كه ما نحن فيه از قبيل دوران بين اقل و أكثر نيست تا نسبت به اكثر برائتى شويم بلكه از قبيل دوران بين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 258
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٨