المتباينين است زيرا كه اگر آن امر مردّد در واقع شرط يا جزء باشد اين مأمور به به شرط شىء بر ما واجب مىشود و اگر در واقع مانع يا زيادى مبطل باشد اين عمل به شرط لا واجب مىشود
و واضح است كه به شرط شىء و به شرط لا قسيم يكديگر و متباينند [ نظير قصر و اتمام كه اگر فى الواقع قصر واجب باشد به شرط لا از زياده است و اگر اتمام واجب باشد به شرط شيئى به شرط الزيادة است ] نه اينكه اقل و اكثر باشند كه آن در مواردى است كه اقل به نحو لا به شرط اخذ شده باشد تا با اكثر قابل جمع باشد و وقتى از قبيل متباينين شد در آنجا خود شما هم قبول داريد كه جاى احتياط است نه برائت و ادلّه برائت از عقل و نقل در اينجا پياده نمىشود پس بايد يكبار واجب را مع هذا الامر المردد و يكبار بدون آن انجام دهيم
قوله : و ما ذكر :
و امّا اينكه طرفداران قول اول گفتند احتياط كردن مستلزم الغاء قصد وجه جزمى است ما مىگوئيم : آرى و لكن اوّلا لا دليل على اعتبار قصد الوجه الجزمى و ثانيا برفرض وجوب آن مخصوص مواردى است كه قصد وجه جزمى ممكن باشد و آن موارد علم تفصيلى است
و امّا در موارد علم اجمالى و احتياط قصد وجه جزمى ممكن نيست و لذا ساقط مىشود تا تكليف بما لا يطاق لازم نيايد و به قول مرحوم آشتيانى : و الحاصل ان القول برعاية قصد الوجه الواقعى مع عدم التمكن منه موجب للحكم بعدم مشروعية الاحتياط فى الشرع مطلقا و هو خلاف الاجماع بل الكتاب و السنة و العقل سپس قائل به قول ثانى چهار شاهد مىآورد مبنى بر عدم اعتبار قصد وجه جزمى در موارد علم اجمالى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 259
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٩