اصلين در اطراف ممانعت مىكند كه اجراء اصلين موجب مخالفت قطعيهء عمليه شود همانند علم اجمالى و دوران بين متباينين از قبيل وجوب ظهر و جمعه يا قصر و اتمام كه اگر بگوئيم اصل برائت از وجوب ظهر است و آن را ترك كنيم و نيز بگوئيم اصل برائت از وجوب جمعه است و آن را نيز ترك كنيم يقين مىكنيم كه واجب واقعى ترك شده و معصيت مولى صورت گرفته و هو قبيح عقلا
و امّا اگر از اجراء اصلين در دو طرف علم اجمالى هيچگونه مخالفت عمليه قطعيهاى صورت نپذيرد بلكه حد اكثر يك مخالفت التزاميه تحقق يابد مثل ما نحن فيه و كليه موارد دوران بين المحذورين كه عملا يا انجام مىدهيم پس با احتمال وجوب موافقت شده و يا ترك مىكنيم پس با احتمال حرمت موافقت شده پس مخالفت قطعيهاى در مقام عمل پيش نمىآيد ولى وقتى در هر طرف اصل برائت جارى كرديم به هيچكدام قلبا ملتزم نخواهيم شد و اين مخالفت التزاميه است اگر صرفا اين باشد محذورى ندارد
زيرا كه در احكام فرعيه عمل اصالت دارد و التزام برفرض وجوب مقدمهاى است براى عمل و موضوعيت ندارد و لذا در اينگونه موارد علم اجمالى از جريان اصلين ممانعت نمىكند پس برائت جارى مىكنيم و نتيجه مىگيريم قول به تخيير را
قوله : و امّا بناء :
هرچه تا به حال در استدلال قول اول گفتيم بر مبناى اختيار برائت در باب اقل و اكثر و شك در جزئيت و شرطيت بود امّا اگر در آن باب نسبت به اكثر يا جزء و شرط مشكوك احتياطى شويم و فتوا دهيم به لزوم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٧