2 - قول به احتياط مطلقا [ چه در اقل و اكثر نسبت به اكثر برائتى شويم يا احتياطى ]
3 - قول به تفصيل بين برائتى بودن و احتياطى بودن كه مختار مرحوم شيخ است
امّا قول اوّل : عدهاى گفتهاند در اينگونه موارد دوران بين محذورين است چون اگر آن عمل شرط يا جزء باشد پس واجب است و اگر مانع يا زيادى مبطل باشد پس حرام است پس دوران بين وجوب و حرمت است
و در اصل سوم از اصول عمليه يعنى اصالة التخيير كه مجراى آن دوران بين المحذورين بود [ منتها آنجا محذورين دو فعل يا ترك مستقل بودند و در مورد بحث جزء يا شرط است كه غير مستقل است ] مثل دفن ميت كافر كه آيا واجب است يا حرام گفته آمد كه نسبت به هريك از دو احتمال وجوب و حرمت شك در اصل تكليف داريم و اصالة البراءة جارى مىكنيم
و در نتيجه اين عمل در حق ما نه واجب است تا به وجوبش ملتزم شويم و نه حرام تا به حرمت ملتزم شويم و عملا هم كه مخير هستيم بين الفعل و الترك زيرا دفن كافر را يا انجام مىدهيم و يا ترك مىكنيم و در ما نحن فيه هم يا عبادت را با اين امر مردّد بين شرطيت و مانعيت يا جزئيت و زيادى مبطل بودن انجام مىدهيم و يا بدون آن و هذا هو معنى التخيير بين الفعل و الترك
اگر كسى بگويد : پس جريان علم اجمالى چه مىشود ؟ مگر نه اينست كه ما علم اجمالى داريم به احد الامرين يا وجوب و يا حرمت آيا با وجود آن مىتوانيم در اطراف علم اجمالى اصل برائت جارى كنيم يا خير ؟
در جواب خواهيم گفت : علم اجمالى تنها در صورتى از جريان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٦