( تنبيه سوّم )
هرگاه اعتبار يك امرى در مأمور به مسلّم شد و يقين داشتيم به جزئيت آن امر احكام جزء برآن مترتب مىشود كه از جملهء آن احكام اين بود كه با تعذر جزء باقيمانده ساقط نمىشود و اگر يقين به شرطيت آن داشتيم احكام الشرط پياده مىشود كه با تعذر شرط مشروط هم ساقط مىشود ولى اگر دوران امر بود ميان جزئيت يا شرطيت و هيچكدام محرز نبود مثل نيّت عبادت يا استقبال الى القبلة و . . . كه نمىدانيم جزئند يا شرط آيا مقتضاى قاعده چيست ؟
مىفرمايد : ما يك قاعدهء كليهاى نداريم كه تكليف شرطيت يا جزئيت را روشن سازد نه مىتوان گفت : الاصل الجزئية و نه الاصل الشرطية
در نتيجه احكامى كه ميان شرط و جزء مشترك است از قبيل وجوب اتيان ، بطلان عمل اگر عمدا كم شود و . . . مترتب مىشود چون در واقع شرط هم باشد اين احكام را دارد جزء هم باشد دارد
و امّا احكام مختصه شرط يا جزء بايد ملاحظه شود كه كدام موافق اصل است و كدام مخالف اصل و هركدام كه موافق بود همان مترتب مىشود فى المثل در مثال مذكور حكم شرط اينست كه با تعذر آن مشروط ساقط مىشود و واجب نيست و عدم وجوب مطابق اصل است ولى حكم جزء كه وجوب الباقى باشد مخالف اصل است و لذا حكم شرط مقدم مىشود .