شد مخصوص به مواردى است مقتضى براى ثبوت موجود باشد تا بتوانيم بگوئيم معسور سبب از براى سقوط ميسور نيست و آن عبارت بود از اينكه مع المسامحة العرفية بتوانيم بگوئيم اين اجزاء باقيه عين همان مركب است و در نتيجه همان حكم را دارد و متأسفانه در باب شرائط مقتضى موجود نيست زيرا كه پرواضح است كه در مثل اعتق رقبهء مؤمنة كه مقيد به قيد ايمان است رقبهء مؤمنه و لو با مسامحهء عرفيه هم عين رقبه كافره نيست تا بگوئيم رقبهء مؤمنه هم نبود باز وجوب عتق باقى است بلكه رقبهء مؤمنه با كافره متغاير و متباينين هستند و لذا نتوان حكم به بقاء كرد
قوله : و لكن الانصاف :
انصاف مطلب اينست كه شرائط يك عمل هم از ديدگاه عرف دوگونه است
1 - برخى از شرائط امورى هستند عرف مع المسامحة عمل فاقد آن شرط را عين عمل واجد آن شرط مىبيند نظير صلاة مع الاستقبال و مع ستر العورة و مع طهارة اللباس و البدن و . . . در چنين موردى بر عمل فاقد اين شروط هم مع المسامحة اطلاق مىشود كه اين همان نماز واجد است و در نتيجه همان احكام جزء پياده مىشود كه الميسور لا يسقط بالمعسور پس اگر يكى از اين شروط هم متعذر شد اصل واجب از عهدهء انسان ساقط نمىشود
2 - پارهاى از شرائط امورى هستند كه و لو با مسامحة نيز عمل فاقد اين شرط عين واجد آن نيست مثل رقبهء مؤمنة با رقبه فاقد ايمان و مثل حيوان ناطق با ناهق و . . . در اينگونه موارد البته با تعذر شرط مشروط نيز ساقط مىشود .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 245
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٥