[ مخفى نماند كه مرحوم شيخ به مقتضاى اصل و قاعدهء اوليهء عقليه طرفدار جزئيت مطلقه شدند و در اوائل تنبيه دوم رأى ايشان بيان شد ولى در پايان به مقتضاى قاعدهء مستفاده از اين سه روايت طرفدار قول دوم يعنى جزئيت مقيده مىشوند ]
قوله : ثم انّ :
آيا سه روايت مذكور مخصوص به مركبات واجبه از قبيل صلاة و حج و . . . مىباشند يا در مركبات مستحبه نيز جارى و سارى هستند ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : روايت اوّل و سوم ظهور در خصوص واجبات دارند امّا اوّلى به قرينهء امرتكم و فأتوا و امّا دومى به قرينه لا يترك كه بيان شد ولى درعينحال اوّلا از همين دو روايت هم به تنقيح مناط عرفى تعميم را استفاده مىكنيم و ثانيا حديث دوّم يعنى
الميسور لا يسقط بالمعسور عموميت و اطلاق دارد و مستحبات را نيز شامل است و براى اثبات عموميت همين يك حديث كافى است .
قوله : و امّا الكلام فى الشروط :
بطور كلى در تنبيه دوم دو مقام از بحث وجود دارد :
مقام اول پيرامون اجزاء بود كه تا به حال تفصيلا بحث شد و مختار مرحوم شيخ روشن شد
مقام ثانى پيرامون شرائط است و آن اينكه : هرگاه شرطيت يك عملى براى واجب ثابت شد آيا مقتضاى قاعده اينست كه شرطيت مطلقه باشد يعنى چه در حال تمكن و چه تعذر شرط باشد و در نتيجه مع تعذّر الشرط مشروط هم از عهدهء مكلف ساقط شود و يا مقتضاى قاعده شرطيت مقيده به حال تمكن است كه در نتيجه مع التعذّر هم مشروط و اصل واجب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٣