به وجوبش باقى است و بايد امتثال شود ؟
مرحوم شيخ در اول تنبيه ثانى پيرامون جزئيت امرى للمركب صور مختلفه مسئله را متعرض شدند ولى در مورد شرطيت بطور سربسته مىفرمايند : در مواردى كه دليل الشرط داراى اطلاق و يا عمومى نباشد كه هم صورت تمكن و هم تعذّر را شامل شود بلكه مثل اجماع باشد كه يك دليل لبى است و قدر متيقن از آن فرض تمكن است و متقابلا دليل المشروط يك دليل لفظى داراى اطلاق يا عموم باشد كه فرض تمكن و تعذر را شامل مىشود در چنين صورتى قدر مسلّم اينست كه آن اطلاق تنها نسبت به فرض تمكن از اين شرط مقيد به آن شده
و امّا در صورت تعذر همچنان به اطلاق خويش باقى است و بايد امتثال شود مفهوم كلام شيخ اينست كه : در صورتى كه هركدام از دليل شرط و مشروط يك دليل لبى و داراى قدر متيقن باشند و يا هركدام يك دليل لفظى و داراى اطلاق باشند و يا دليل مشروط اهمالى و دليل شرط اطلاق يا عموم داشته باشد در همهء اين سه صورت اذا تعذر الشرط سقط المشروط .
سؤال : آيا قانونى كه از سه روايت نبوى و علويين در باب اجزاء استفاده شد در باب شروط هم مىآيد يا نه ؟
جواب : امّا روايت اول و سوم كه مختص به اجزاء هستند و اين امرى واضح و روشن است
امّا روايت اوّل به قرينهء من تبعيضيه مال اجزاء و كل است و امّا روايت سوّم به قرينه كلمهء كل ظهور در مركب و اجزاء دارد
و امّا روايت دوّم اگرچه اين قرينه را ندارد و لكن چنانچه قبلا تبيين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 244
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٤