اعتراض اوّل : جملهء لا يترك فعل نفى است و نفى بالمطابقه جملهء خبريه است نه انشائيه آنگاه اگر از جملهء خبريه معناى انشائى اراده شود حد اكثر ظهور در رجحان خواهد داشت يعنى ترك اجزاء ميسوره مرجوح و فعل آنها راجح است و امّا بيش از رجحان يعنى وجوب را ثابت نمىكند و برفرض شك در وجوب هم از اصل برائت استفاده مىكنيم درحالىكه مدعاى مستدل حرمت ترك باقى اجزاء و وجوب فعل آنها است فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد
اعتراض دوّم : برفرض كه جمله لا يترك ظهور در تحريم ترك و وجوب فعل باقى اجزاء داشته باشد
امّا در حديث شريف امر دائر مىشود بين يكى از دو مخالفت ظاهر :
1 - يا بايد ماء موصوله را اختصاص دهيم به مركبات واجبه و مستحبات را از تحت آن اخراج كنيم تا ظهور لا يترك محفوظ بماند چون برفرض وجوب فعل باقى اجزاء تنها در واجبات اينگونه است نه در مستحبات كه در آنها فعل الكل هم اگر ميسور باشد واجب نيست تا چه رسد به فعل البعض
2 - و يا بايد از ظهور لا يترك در تحريم ترك و وجوب فعل صرفنظر كنيم تا موصول بر عموميت خويش بماند و صرفنظر از ظهور موصول و تخصيص آن اگرچه تخصيص شايع است و لكن در ما نحن فيه تالى فاسد دارد و آن اينكه مستلزم تخصيص اكثر است و هو قبيح مستهجن به ناچار بايد از ظهور لا يترك صرفنظر كرده آن را بر مرجوحيت و راجحيت حمل كنيم يعنى بگوئيم ترك الباقى مرجوح و فعل آن راجح است و در نتيجه باز
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 238
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٨