ما نحن فيه هم مىخورد .
و ثانيا برفرض قبول كنيم كه مضافى به اسم حكم مقدر است و منظور اينست كه حكم الميسور لا يسقط بالمعسور ولى باز هم كفايت در مطلوب مىكند و ما نحن فيه را كه مركب و اجزاء باشد نيز شامل مىشود منتها به بيانى كه در دليل اوّل قائلين به جزئيت و شرطيت مقيده يعنى استصحاب الوجوب للباقى ذكر شد و آن اينكه : هرچند به حسب دقت عقليه آن وجوبى كه قبل از تعذّر سوره مثلا براى باقى اجزاء نماز ثابت بود يك وجوب غيرى بود [ چون وجوب هر جزئى مقدمه است براى توصل به كلّ ] و وجوب مقدمى الآن قطعا مرتفع شده و مشكوك البقاء نيست چون تابع وجوب ذى المقدمه يعنى كل است و وقتى ذى المقدمه واجب نبود مقدمه هم واجب نيست و اين وجوبى كه هماكنون و بعد از تعذّر مىخواهيم براى اجزاء ميسوره ثابت كنيم يك وجوب نفسى است كه اصل حدوث آن مشكوك است و يقين سابق ندارد و در هر حال ركنى از اركان استصحاب متزلزل است [ شبيه استصحاب كلى قسم ثالث كه در تنبيه اول از تنبيهات استصحاب خواهد آمد ]
و لكن همانطورىكه تفصيلا در مباحث استصحاب خواهد آمد در آن باب دقت عقليه مناط نيست ( و الّا هيچگاه استصحاب جارى نخواهد شد ) بلكه به حسب مسامحهء عرفيه هم كه موضوع باقى باشد براى جريان استصحاب كافى است
و در ما نحن فيه چنين است يعنى به حسب دقت عقليه مركب نهجزئى غير از مركب دهجزئى است ولى از نظرگاه عرف مع المسامحه اين مركب همان مركب قبلى است و تنها حالتى از حالات متغير شده كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٥