حالت واجديت و فاقديت سوره باشد و اين را موجب تغيير ماهيت نمىدانند پس الآن هم همان وجوب نفسى سابق كه مال ده جزء بود استصحاب و اثبات مىشود چون اين موضوع مع المسامحه عين آن موضوع قبلى است پس برفرض تقدير حكم هم مىگوئيم : حديث شريف همانطورىكه احكام مستقلّهاى از قبيل اكرم العلماء را شامل است كه اگر بعضى از افراد آن متعذر بود بقيه افراد ساقط نمىشوند
همچنين احكام غير مستقلّه را هم كه احكام اجزاء باقيماندهء مركب باشد نيز شامل است و اگر برخى از اجزاء متعذر شد بقيّه را نبايد از دست داد [ البته اگر مناط تسامح عرفى شد بايد واجد و فاقد بگونهاى باشد كه عرفا بگويند اين همان است مثل فقدان سورهء تنها ولى اگر بخش اعظم اجزاء مركب متعذّر شد و بخش قليلى ميسور بود اينجا را عرف هم نمىگويد اين همان است و لو مع المسامحه و لذا در اينگونه موارد جواب ثانى جارى نمىشود و بايد همان جواب اوّل را داد ]
قوله : و به مثل ذلك :
بعضىها مدعى شدهاند كه چه مراد از حديث شريف اين باشد كه الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط الحكم الثابت للمعسور و چه مراد اين باشد كه العمل او الفعل الميسور لا يسقط . . .
در هر حال به درد مركب و اجزاء كه مورد بحث ما است نمىخورد و مخصوص احكام مستقله است كه از محل بحث خارجند بدليل اينكه اجزاء مركب مقدمه هستند براى خود مركب و كل و لا ريب در اينكه بين مقدمه و ذى المقدمه سقوطا و ثبوتا ملازمه است
و در نتيجه سقوط مقدمه لازمهء لا ينفك سقوط ذى المقدمه است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٦