درحالىكه حديث شريف فرموده الميسور لا يسقط بالمعسور يعنى ملازمه نيست ما بين سقوط معسور با سقوط ميسور و لذا به ناچار بايد حمل شود بر افعال مستقلهاى از قبيل اكرام زيد و بكر و خالد و . . .
سؤال : در افعال مستقله كه جاى ترديد نيست كه با تعذر بعضى و سقوط آنها بقيه كه ميسورند ساقط نمىشوند و جاى گفتن ندارد آيا حمل اين كلام بر افعال مستقله موجب لغويت نيست ؟
جواب : خير براى دفع توهم است چون افعال مستقله در ظاهر با خطاب واحد بيان شده و جاى توهم سقوط باقى است و لذا حضرت جهت دفع اين توهم چنين فرموده :
مرحوم شيخ مىفرمايد : از جواب دوّم ما جواب اين شبهه نيز روشن شد و آن اينكه صحبت از استلزام و مقدمه و ذى المقدمه آن هم بدقت عقيله نيست بلكه سخن از عينيت است يعنى اجزاء ميسوره عين مركب و كل است و گويا اصلا چيزى كم نشده پس الآن هم همان وجوب نفسى باقى است . . .
قوله : و امّا فى الثالثة :
اشكالاتى كه به دلالت حديث سوم يعنى ما لا يدرك كله لا يترك كله وارد شده اينست كه مستشكل مىگويد : استدلال به اين حديث در رابطه با اثبات وجوب اجزاء باقيمانده مبتنى است بر اينكه مراد از ماء موصوله به معناى مركب و ذى الاجزاء باشد و مراد از لا يترك هم معناى انشائى باشد آن هم ظهور در تحريم ترك داشته باشد تا به حكم اينكه نهى از شىء مقتضى امر به ضد است فعل باقى اجزاء بعد از تعذّر واجب باشد تا مدعاى شما اثبات شود ولى ما بر اين استدلال چهار اعتراض داريم :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 237
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٧