متعذر شده و واضح است كه الآن بعد از تعذر ديگر امرى به جزء باقى نيست و چون اذا انتفى الجزء انتفى الكل پس امر به كل هم از بين مىرود و فرض هم اينست كه يك امر علىحدهاى هم نسبت عمل فاقد اين جزء مشكوك نداريم پس باز هم مع تعذر الجزء او الشرط وجوب كل و مشروط منتفى مىشود
صورت ششم : مواردى كه كل جداگانه داراى امر نيست بلكه به عين ادلّه اجزاء وجوب كل را ثابت كردهايم يعنى اينكه : اوامر متعدّده به يكيك اجزاء از مولى صادر شده مثلا يك جا فرموده : كبّر جاى ديگر :
اقرأ در جاى سوم : اركع و چهارم اسجد و . . .
ما از مجموع اين اوامر غيريه مقدميه امر به كل نماز را انتزاع كردهايم و واضح است كه امور انتزاعيه تابع منشأ انتزاع هستند و وقتى امر به فلان جزء در اثر تعذر ساقط شد پس امر به كل هم منتفى مىشود و فرض هم اينست كه امر ديگرى هم به مركب فاقد اين جزء نداريم و به بيان بهتر انتزاع امر به صلاة از امر به اجزاء باقيمانده هم كه مشكوك است با اصالة البراءة برداشته مىشود باز هم در نتيجه اگر يك جزء متعذر شد وجوب كل عمل زير سؤال مىرود و وجوبش باقى نمىماند .
تا اينجا صور ششگانهء مسئله بررسى شد و صورت 1 و 4 در رسائل مطرح نشده ولى صورت دوّم كه اصل بحث را تشكيل مىداد ذكر شد و صورت سوّم با كلمهء نعم اذا اورد در رسائل آمده و صورت پنجم با كلمهء نعم لو ثبت و صورت ششم با كلمه و كذلك لو ثبت ،
قوله : و يدل على المطلب :
تا اينجا مرحلهء 1 و 2 يعنى مقتضاى اصول و قواعد عامّهء عمليه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 227
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٧