استصحاب تام است [ نظير آنچه در استصحاب كلى قسم ثانى و ثالث در تنبيه اول استصحاب خواهد آمد ]
و توجيه ديگر اينكه : ما كارى به مستصحب نداريم و وجوب را بر مطلق و كلى حمل نمىكنيم بلكه مىگوئيم : مستصحب خصوص همان وجوب نفسى است كه قبلا براى كل عمل با وجود اين جزء ثابت بود الآن هم همان وجوب نفسى را استصحاب مىكنيم منتها در موضوع اين مستصحب كه صلاة باشد تصرف نموده و مىگوئيم برحسب ديد عرف نماز دهجزئى با نماز نهجزئى و خلاصه نماز جامع همهء اجزاء با نماز فاقد يكى از اجزاء غير ركنيه مع المسامحة فرقى ندارد و عرف مىگويد اين نماز نهجزئى همان نماز است و تنها تبدل حالات پيش آمده يعنى حالت جامعيت و ناقصيت فرق كرده پس مع المسامحة اين نماز همان نماز است پس وجوب نفسى آن نيز باقى است و همين مقدار از بقاء در باب استصحاب كفايت مىكند پس مرحوم شيخ از قبول استصحاب ابائى ندارند و آن را مىپذيرند .
صورت سوّم : هريك از جزء و كل با يك دليل علىحده به اثبات رسيده منتها دليل كل و مركب اطلاق دارد يعنى هم فرض تمكن و هم فرض تعذر را شامل مىشود و دليل الجزء مختص به فرض تمكن است فى المثل دليل الكل مىگويد : اقيموا الصلاة و ما هم معتقديم كه در اين خطاب مقدمات حكمت تام است و لفظ صلاة هم براى اعم وضع شده است يعنى تنها اجزاء ركنيه را كه دارا باشد نام صلاة برآن اطلاق مىشود آنگاه اگر در جزء زائدى شك كرديم از قبيل شك در تقييد خواهد بود آنگاه اگر دليل الجزء نسبت به حال تمكن و عجز اطلاق داشت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 224
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٤