البته موجب تقييد آن مطلق مىشد .
ولى حال فرض اينست كه اطلاق ندارد بلكه يا دليل لفظى است ولى مقيد به فرض تمكن است و يا دليل لبى از قبيل اجماع است كه قدر متيقن دارد در چنين فرضى البته قدر متيقن از دليل الجزئية عبارتست از ثبوت جزئيت در حق كسانى كه از انجام آن قادر و متمكن باشند و امّا نسبت به افرادى كه عاجز هستند شك مىكنيم كه در حق آنها هم اين جزئيت ثابت است يا خير ؟ عند الشك فى التقييد به اصالة الاطلاق تمسك مىكنيم .
و در نتيجه مىگوئيم : يجب الاتيان بالباقى من الاجزاء بعد التعذر پس حكم اين فرض هم روشن شد
ان قلت : اين فرض مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا است و هو محال ، بيان ذلك : شما لفظ مطلق يعنى صلاة را در دو معنا استعمال كرديد :
1 - صلاة نسبت به شخص عاجز در مركب خالى از اين جزء استعمال شده
2 - صلاة بالنسبة به شخص قادر در مركب واجد و مشتمل بر اين جزء استعمال شده و اين استعمال در اكثر از معنا است كه از محالات است .
قلت : خير اين فرض مستلزم استعمال در اكثر نيست زيرا كه در بخش مباحث الفاظ علم اصول در باب مطلق و مقيد اين مطلب به اثبات رسيده كه الفاظ مطلقه از قبيل انسان - رجل و . . . براى طبيعت بنحو لا به شرط قسمى وضع شدهاند و در مقام استعمال هم در همان معنا استعمال مىشوند منتها خاصيت لا به شرط اينست كه يجتمع مع الف شرط يعنى با وجود قيد مىسازد با عدم آن هم مىسازد و اينها مصاديق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٥