موضوع عوض شده و جاى استصحاب نيست ولى به لحاظ مسامحهء عرفيه اين آب همان آب است و مختصر كم يا زياد كردن را عرف تغيير موضوع نمىداند بلكه تغيير حالات و تبدل عوارض مىداند پس اين موضوع همان موضوع قبلى است كه مختصر تفاوتى در آن پيش آمده و موجب شك در بقاء شده و جاى استصحاب است پس اگر بنا را بر مسامحهء عرفيه بگذاريم استصحاب در خيلى جاها جارى مىشود و سيأتى در باب استصحاب كه مناط جريان استصحاب بقاء الموضوع به بقاء عرفى است نه بدقت عقليه .
با عنايت به اين مطلب مىگوئيم : در ما نحن فيه با يكى از دو توجيه و دو تصرف اين استصحاب قابل جريان است : توجيه اوّل : بدقت عقلى مستصحب ما خصوص وجوب غيرى باقيمانده از اجزاء بود ولى برحسب تسامح عرفى بيائيم در مستصحب تصرف كنيم و بگوئيم : ما كارى به خصوصيات فرديه نداريم كه خصوص اين فرد از وجوب يعنى وجوب غيرى كذا و آن فرد ديگر يعنى وجوب نفسى كذا بلكه كلى وجوب و مطلق الوجوب را استصحاب مىكنيم با قطع نظر از خصوصيات فرديه
و مىگوئيم : قبل از تعذر فلان جزء كلى وجوب بود اگرچه در ضمن خصوص اين فرد كه وجوب غيرى باشد ولى ما به خصوصيات كارى نداريم و پس از تعذر جزء هم كلى وجوب هست اگرچه در ضمن فرد ديگر كه وجوب نفسى باقى اجزاء باشد ولى خصوصيات مورد نظر نيست بلكه كلى را از خصوصيات تعريه و تجريد مىكنيم و استصحاب مىكنيم نه اينكه كلى را به خصوصيات تحليه كنيم تا جارى نشود اگر اين تصرف را كرديم البته ديگر مانعى از جريان استصحاب نيست و اركان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 223
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٣