اثبات تكليف نسبت به مركب بدون اين جزء را ندارند و وقتى دلائل قائلين به تقييد ابطال شد خودبخود نظريهء قائلين به اطلاق اثبات مىگردد .
2 - گروهى طرفدار قول دوّم هستند يعنى مىگويند : مقتضاى اصول و قواعد عامّه آنست كه جزئيت و شرطيت مقيدتين باشند و بر اين مدعا دو دليل دارند كه فعلا دليل اوّل آنها مطرح مىشود و آن عبارتست از استصحاب الوجوب به بيانى كه قبلا در ضمن ان قلت بيان شد و اعاده نمىكنيم و البته طرفداران قول اول از اين استصحاب جواب دادند
ولى مرحوم شيخ ره مىفرمايند : اگر در باب استصحاب بنا را بر دقت عقليه بگذاريم نوع استصحابات قابل جريان نخواهد بود زيرا كه ما من مورد الّا اينكه در آنجا مختصر تغيير و تحولى در موضوع پيش آمده كه شك در بقاء پيدا شده و گرنه با احراز موضوع قديم با همهء خصوصيات يقينا حكم آن باقى است و ترديد نداريم تا نياز به استصحاب باشد آنگاه اگر تغييرى پيش آمده پس بدقت عقليه موضوع عوض شده و اگر موضوع عوض شد مىگوئيم اجراء حكم يك موضوعى به موضوع ديگر استصحاب نيست بلكه قياس است كه عندنا باطل مىباشد
آنگاه بايد بسيارى از استصحابات مجمع عليها بلكه ضروريه را كنار بزنيم از قبيل استصحاب بقاء ليل ، بقاء نهار [ كما سيأتى در تنبيه دوم استصحاب ] و از قبيل استصحاب كثرت ماء و قلّت ماء زيرا كه در اولى وقتى يقين داشتيم به كثرت حكم آب كثير را داشت ولى الآن فرضا سطلى از آن آب برداشتهايم و نقصانى پديد آمده و يا در دوّمى كه قبلا يقين به قلت داشتيم الآن فرضا مقدارى آب بدان افزودهايم و زيادتى پيش آمده آنگاه بحسب دقت عقلى اين آب موجود غير از آن آب قبلى است و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 222
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٢