داشته باشند كه وضع مكلف چگونه است همانند ادلّه مانعيت حدث و . . .
و امّا حديث لا تعاد نظر به وضع مكلف دارد و در مقام بيان اينست كه همين مانع يا مخلّ اگر از مكلف سهوا صادر شود موجب اعاده نيست به گونه اينكه لو لا صحيحهء لا تعاد موجب اعاده مىشدند .
قوله : ثمّ :
مجدّدا مىفرمايند : حديث لا تعاد اگرچه از لحاظ سهو خاص است ولى از لحاظ زياده و نقصان عام است حال اگر روايتى داشتيم كه مخصوص صورت سهو بود و از جهت زياده و نقصان هم خاص بود يعنى مخصوص صورت زياده سهويّه بود يا مخصوص نقصان سهوى بود آن دليل از اين صحيحه اخص مىشد و از باب تقديم خاص بر عام بر اين دليل مقدم مىشد و نوبت به صحيحه نمىرسيد و خوشبختانه نسبت به جانب زيادهء سهويه چنين دليلى داريم و آن حديث اذا استيقن انه زاد فى المكتوبة است كه ظهور دارد در استيقان بعد از نسيان و بر صحيحه مقدم مىشود و در نتيجه بايد صحيحه را اختصاص دهيم به صورت نقصان سهوى و بگوئيم
در اينجا است كه غير از آن پنج چيز قادح نيست .
[ تنبيه دوّم ]
تنبيه دوم از تنبيهات باب اقل و اكثر و يا شك در جزئيت و شرطيت راجع به اينست كه هرگاه بدليل خاص ثابت شد كه فلان امر جزء فلان مركب است مثلا فاتحة الكتاب جزء نماز است و يا فلان امر شرط