و دليلى هم كه جزء را ثابت مىكند كذلك
فى المثل دليل مركب مىگويد :
اقيموا الصلاة و فرض هم اينست كه صلاة براى اعم از صحيح و فاسد ، كامل و ناقص وضع شده و بدون يك جزء هم اين عنوان صادق است و از طرفى مولى هم با اين خطاب در مقام بيان است و مقدمات حكمت تام است آنگاه اين خطاب دلالت مىكند بر وجوب صلاة مطلقا چه در فرض تمكن و چه تعذّر و دليل الجزء مىگويد : لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب كه اين هم اطلاق دارد و فرض تعذر و تمكن هر دو را شامل مىشود .
و در نتيجه ميان اين دو دليل قوانين مطلق و مقيد پياده مىشود و حمل مىكنيم مطلق را بر مقيد و نتيجه آنست كه نماز مقيد به فاتحة الكتاب مطلوبيت دارد آن هم بنحو مطلق يعنى تحت هيچ شرائطى فاتحة الكتاب نبايد ترك شود و نماز بدون آن مطلوب مولى نيست
بنابراين اگر قدرت بر انجام فاتحة داريم وجوب كل بر ما ثابت و در حق ما باقى است و اگر قدرت نداريم اصل وجوب كل از عهدهء ما ساقط مىشود .
صورت دوّم : هريك از جزء و كل به دليل جداگانهاى ثابت شده و ضمنا هريك از دو دليل هم اجمال دارند و معلوم نيست كه آيا وجوب را مطلقا ثابت مىكنند يا تنها در فرض تمكن ؟ [ اجمال هر دو دليل گاهى به لحاظ اينست كه هر دو دليل لبى هستند مثلا اجماع قائم شده بر وجوب نماز كه قدر متيقن آن وجوب عند التمكن است و اجماع ديگرى بر وجوب سوره يا قرائت قائم شده كه آن هم قدر متيقنش در فرض تمكن است و گاهى به لحاظ اينست كه هر دو دليل لفظى هستند ولى مقدمات حكمت در آنها
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 219
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٩