حال مقتضاى قواعد و اصول عامّه چيست ؟ مطلق بودن ؟ يا مقيد بودن ؟ در مواردى كه يقين داريم به مطلق بودن جزئيت يا شرط براساس يقين عمل مىكنيم و در مواردى كه يقين به مقيد بودن آن دو داريم باز براساس يقين كه حجت عقلى است مشى مىكنيم انما الكلام در موارد شك است كه امرى شرطيت يا جزئيت آن مدلل شده ولى اينكه آيا مطلقه است ؟ يا مقيده ؟ معلوم نيست و مقتضاى قواعد به درد اينگونه موارد مىخورد حال بحث را در دو مقام قرار مىدهيم :
1 - در باب اجزاء
2 - در باب شرائط
امّا مبحث اجزاء : اين بحث را در سه مرحله مطرح مىسازيم :
1 - مقتضاى اصول عمليه چيست ؟
2 - مقتضاى اصول لفظيه چيست ؟
3 - مقتضاى روايات عامّه چيست ؟
امّا مرحله اول و دوّم : مرحوم شيخ اين دو مرحله را همراه باهم مطرح ساخته و ما نيز در اين شرح از ايشان متابعت مىكنيم و براى روشن شدن مقتضاى اصول عمليه و لفظيه تمام صور مسئله را مطرح مىسازيم كه مجموعا شش صورت است
و مرحوم شيخ چهار صورت را عنوان كردهاند و مقدارى در اين مرحله چنين بحث را عوض نموده و با نظم بهترى عنوان مىكنيم :
صورت اوّل : هركدام از كل و جزء داراى دليل مستقل باشند و هريك از دو دليل هم اطلاق داشته باشند يعنى دليلى كه اصل مركب را بر ما واجب مىكند نسبت به فرض تمكن و تعذر اطلاق داشته باشد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 218
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٨