قبيل اصل برائت و اصل احتياط و . . . كارى با ادلهء اجتهاديه كه حاكم بر اين اصول هستند نداشتيم
و امّا با در نظر گرفتن ادلّهء اجتهاديه در باب صلاة و هر بابى كه داراى دليل خاص اجتهادى باشد مطلب فرق مىكند مثلا در باب صلاة از طرفى صحيحهء لا تعاد را داريم و حديث مرسله را داريم كه دلالت مىكنند كه در غير از پنج امر زيادى يا نقصان سهوى قادح نيست [ البته بنا بر اختصاص حديث لا تعاد به فرض سهو و نسيان كما هو الحق ] از طرفى هم در پايان مسئله ثانيه چهار روايت نقل كرديم مبنى بر اينكه هر نوع زيادتى در نماز چه عمدى و چه سهوى مبطل است و نسبت ما بين اين دو دسته از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است كه ماده افتراقى دارند و مادّه اجتماعى
مادّه افتراق از ناحيه حديث لا تعاد موارد نقصان سهوى غير از آن پنج چيز است كه حديث لا تعاد اينجا را مىگيرد و مىگويد اعاده لازم نيست ولى اخبار زياده شامل اين فرض نيست و صورت نقصان تخصّصا از اخبار زياده بيرون است .
مادّه افتراق از ناحيهء اخبار زياده موارد زيادى عمدى است كه اين اخبار آنها را شامل است ولى حديث لا تعاد على المشهور مخصوص به فرض سهو است و صورت عمد را شامل نيست و مادّه اجتماع صورت زيادى سهوى است كه حديث لا تعاد مىگويد در غير آن پنج امر زيادى سهوى مبطل نيست ولى احاديث زياده مىگويند مبطل است و در چنين موردى به عقيدهء ما حديث لا تعاد مقدم و حاكم است
زيرا كه اخبار زياده در مقام بيان اين هستند كه زيادى مانعيت دارد و عدم آن از شرائط صحت است بدون اينكه نظر و التفات به فرض عمد و سهو
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 215
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٥