باشد زيادى عمدى و سهوى آن هم مبطل است و خلاصه ملازمه است بين نقصان و زيادهروى اين اصل در مورد زيادى عمدى يا سهوى كه ما برائتى شديم ولى در خصوص نماز اصل برائت با اصالة الاحتياط معارضه مىكند زيرا كه از طرف اصالة الاحتياط مىگويد : نقصان سهوى يا عمدى فلان جزء قادح است و بايد اعاده كند از طرفى هم بين نقصان و زياده تفصيلى نيست پس به ضميمه عدم قول به فصل مىگوئيم در جانب زياده هم بايد احتياط كرد و اگر سهوا يا عمدا چيزى زياد كرديم بايد اعاده كنيم آنگاه اين دو با آن اصل برائت تعارض مىكنند
حال چه بايد كرد ؟ مسئله مبتنى مىشود بر اينكه : اگر فلان امر جزئيّتش در نماز مسلّم شد و ثابت هم شد كه نقصان آن قادح است به مقتضاى عدم الفصل مىگوئيم زيادى آن هم قادح است تا مخالفت عمليه تفصيليه با حكم واقعى پيش نيايد
و امّا اگر علم به قادحيت نداشته باشيم بلكه به بركت اصالة الاشتغال قادحيت ثابت شود در اينجا مانعى از جريان اصل برائت نسبت به زياده نيست چون مستلزم مخالفت عمليهء تفصيليه با حكم واقعى نمىشود آرى حد اكثر يك مخالفت عمليه اجماليه است كه آن هم ضرر ندارد
و امّا اگر گفتيم در حكم ظاهرى هم تفصيل نشايد بلكه يا نسبت به هر دو طرف برائت و يا احتياط به ناچار بايد اصالة الاحتياط را مقدم بداريم چون مورد از مواردى است كه به اصل تكليف علم داريم و شك ما در مكلف به و محصل غرض است و بايد احتياط پيشه كنيم .
قوله : هذا كله :
مطالبى كه تا به حال گفتيم به مقتضاى قواعد و اصول عمليه بود از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 214
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٤