آنجا چه در شبهه تحريميه و چه وجوبيه برائتى شديم
2 - ثانيا اصولا طريقه شما كه اتمام ثم الاستيناف باشد از جهتى احتياط است كه جمع بينهما شده ولى از جهت خلاف احتياط است و آن اينكه عند المشهور در عبادت قصد وجه جزمى لازم است يعنى معينا به اين عمل بايد نيت وجوب بكند البته حتى الامكان كه در اينجا چنين است و قصد وجه جزمى با طريقهء ما حاصل مىشود كه عمل را قطع كند و از ما فعل رفع يد كند و يك عبادت كامل را با همه ويژگيهاى آن از قصد قربت و وجه جزمى انجام دهد حال امر دائر است بين رعايت آن احتياطى كه شما گفتيد كه شايد اتمام واجب و قطع حرام باشد پس احتياط در جمع بينهما است و بين رعايت اين احتياطى كه ما گفتيم كه جانب قصد وجه جزمى را مراعات نمايد و لا ريب در اينكه اوّلا اين احتياط دوّم احتياط واجب است چون عند المشهور قصد وجه جزمى تا حدّ امكان واجب است
و ثانيا برفرض عدم وجوب آن [ كما هو الحق ] بلا اشكال اين احتياط از آن احتياط قبلى اولويت دارد چون احتياط اوّل در مورد شك در اصل تكليف است كه آيا اتمام واجب است يا خير ؟ قطع حرام است يا نه ؟
و احتياط دوّم در مورد شك در مكلف به است و اين مقدم است
و الحاصل ان الفقيه اذا كان متردّدا بين الاتمام و الاستيناف فالاولى له الحكم بالقطع ثم الامر بالاعادة بنية الوجوب ، و بقول مرحوم آشتيانى در بحر : و امّا العامى فحكمه اذا تردّد فى صحة عمله فى الاثناء مغاير لحكمه بل يجب عليه البناء على ما يظنه مع البناء على الفحص عن الحكم بعد العمل و العمل بما يقتضيه الفحص فهذا نوع من الاحتياطى فى حقّه .
نتيجهگيرى : در رابطه با حكم زيادى عمدى در عبادت دو نظريه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 207
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٧