حكم را استصحاب كنيم و الّا با شك در بقاء خود موضوع جاى استصحاب حكمى نيست البته استصحاب نفسى موضوع مطلب ديگرى است
با عنايت به اين مقدّمه مىگوئيم : موضوع حرمت قبل از زيادى عمدى قطع العمل بود ولى پس از اين زياده ديگر معلوم نيست رفع اليد از اين عمل ، قطع و ابطال باشد بلكه شايد انقطاع و انبطال باشد پس موضوع محرز نيست پس جاى استصحاب حكم حرمت نيست .
قوله : و اضعف منه :
گروه ديگرى براى اثبات صحت عمل بدنبال تحقق اين زيادى عمدى به استصحاب ديگرى بنام استصحاب وجوب اتمام عمل تمسك كردهاند بيان ذلك : قبل از تحقّق اين زيادى عمدى اتمام عمل واجب بود حال پس از اين زيادى شك مىكنيم كه آيا وجوب اتمام باقى است يا خير ؟ استصحاب مىكنيم بقاء وجوب را و نتيجه مىگيريم كه پس اين عمل صحيح است و اعاده نمىطلبد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين استصحاب ، از استصحاب قبلى ضعيفتر است امّا وجه ضعف آن : به همان بيان كه در استصحاب قبلى گفته آمد كه موضوع وجوب اتمام است و پس از اين زيادى معلوم نيست بر استمرار اين عمل اتمام صدق كند زيرا كه شايد عدم اين زياده شرط صحت بوده و ما رعايت نكردهايم و عملى كه حد اقل يك جزء يا شرط عدمى و وجودىاش رعايت نشود تام نيست و لذا صدق الاتمام محرز نيست و تا اين امر احراز نشود حكم وجوب پياده نمىشود .
و امّا وجه اضعفيت : چون وجوب اتمام از حرمت قطع متولد مىشود و وقتى در اصل و منشأ و سبب ما استصحاب را در كرديم بطريق اولى در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 205
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٥