فرع و مسبب و متولد هم ردّ مىشود .
قوله و ربما يجاب :
مرحوم صاحب رياض از اين دو استصحاب جواب ديگرى داده و آن اينكه ما اين دو استصحاب را قبول مىكنيم ولى نتيجهء آن دو صحت عمل و عدم وجوب اعاده نيست زيرا كه ما بين وجوب اتمام و يا حرمت قطع با صحت عمل تلازمى نيست كه اگر آن حكم تكليفى آمد اين حكم وضعى هم بيايد خير شايد آن حكم تكليفى تعبدى باشد نظير آنچه در باب حج و صوم گفته شده كه شخص حاجى يا صائم اگرچه حج يا روزهء خود را ابطال كرده باشند معذلك ادامهء عمل و اتمام آن واجب و رفع يد از آن حرام است فلا ملازمة در نتيجه نسبت به وجوب اتمام و حرمت ابطال استصحاب و نسبت به صحت و عدم آن اصالة الاحتياط و الاشتغال جارى مىشود و به مقتضاى جمع بينهما مىگوئيم :
هم بايد اين عمل را ادامه داد و به آخر رساند و هم بايد اعاده نموده و يك عمل كامل بدون هيچ زيادى انجام داد .
مرحوم شيخ مىفرمايند : اين جواب مبتلا به دو ايراد است :
1 - اوّلا برائت يقينيه بدون اتمام اين عمل نيز حاصل مىشود يعنى اين عمل را همينجا قطع كند و يك عمل كامل را از سر بگيرد و انجام دهد و نيازى به اتمام و بعد از آن اعاده نيست .
ان قلت : شايد قطع العمل حرام و اتمام آن واجب باشد پس صرف اعاده كافى نيست .
قلت : ان احتمال را با اصل برائت از حرمت و وجوب نفى مىكنيم زيرا كه نسبت به اين احتمال ، شبهه از قبيل شبهات بدويه است و ما در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 206
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٦