باشد و ارادهء معناى ثالث تالى فاسد دارد و آن اينكه مستلزم تخصيص اكثر است بيان ذلك : كلمهء اعمالكم در آيه ، جمع مضاف است و جمع مضاف مفيد عموم است پس شامل كليهء اعمال واجبه و مستحبه و حتى مباحات مىگردد
آنگاه اگر مراد معناى ثالث باشد بايد بگوئيم : قطع العمل حرام است مگر در مباحات و مگر در مستحبات و مگر در بخش كثيرى از واجبات آنگاه مواردى كه تحت آيه باقى مىماند قسمتى از اعمال واجبه است و چنين چيزى تخصيص اكثر است يعنى اول عامى را گفتن و سپس 95 % را از تحت آن خارج كردن و هو قبيح لا يصدر من الحكيم تعالى .
قوله : فاذا ثبت :
تا به حال : معناى اوّل را ترجيح داديم آن هم بر اين اساس كه مراد از عمل ، كل عمل و مجموع عمل باشد نه بعض آن حال مىگوئيم اگر مراد از عمل اعم از كل العمل و بعض العمل [ نصف ، ثلث ، ثلثين و . . . ] باز هم آيه دليل بر حرمت قطع عمل در اثناء آن مىشود همانطورىكه طبق معناى ثالث دليل حرمت قطع بود
ولى اين معنا نيز به درد ما نمىخورد و دليل بر مطلب در ما نحن فيه نمىشود زيرا كه آيه مىگويد : ابطال عمل و قطع آن [ كه در اختيار مكلف است ] حرام است و اين مربوط به موردى است كه انسان عمل را تا نصف آن رسانده و هيچ كار منافى هم نكرده يك مرتبه بدون جهت و بسوء الاختيار عمل را قطع كند چنين چيزى حرام است
و امّا در ما نحن فيه بعد از تحقق اين زيادى عمدى شايد خودبخود و بطور قهرى عمل بريده شده و انقطاع حاصل شده باشد نه اينكه قطع
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٣