زياده عمدى با اجزاء لاحقه است خواهيم گفت چنين هيئتى اصل وجودش مشكوك است نه اينكه وجودش محرز و شك ما در بقاء آن باشد خلاصه استصحاب دو ركن دارد كه بر يك تقدير ركن دوّم يعنى شك لاحق نيست و بر تقدير ديگر ركن اول كه يقين سابق باشد وجود ندارد .
و امّا دوّمى اشكالش اينست كه اصل مثبت است چون اثر استصحاب قابليت اجزاء سابقه براى الحاق باقيمانده به آن اينست كه پس اين زيادى مانعيت ندارد و عدم مانعيت امرى عقلى است و اصل مثبت حجت نيست كما سيأتى در باب استصحاب
قوله : اللّهم :
در اين بخش مىخواهيم مجدّدا استصحاب بقاء قابليت را احياء كنيم و از اشكال خودمان جواب دهيم به اينكه : هر اصل مثبتى كه باطل نيست بلكه اصل مثبت اگر اصلا اثر شرعى ندارد باطل است و اگر مع الواسطه اثر شرعى دارد ولى واسطه جليّه است باز باطل است ولى اگر واسطه خفيّه باشد عرف و عقلاء با اندك تسامحى آن را ناديده مىگيرند و گويا اثر شرعى مستقيما بر اين امر مترتب شده و واسطه ندارد چنين اصل مثبتى حجت است
و ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا كه اگرچه بر اصالة بقاء القابلية ، عدم قاطعيت بار مىشود و بر عدم قاطعيت عدم لزوم استيناف و لكن چون هدف اصلى از قاطع بودن و نبودن لزوم و عدم لزوم استيناف است گويا اصلا اين واسطه كه عدم قاطعيت باشد مطرح نيست و مستقيما عرف به سراغ صحت عمل و عدم وجوب استيناف مىرود و لذا چنين اصلى جارى مىشود .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٤