ميان صحت اجزاء سابقه و عدم مانعيت اين شىء مشكوك ملازمهاى وجود ندارد تا با استصحاب اين لازم مترتب شود
و لذا در اين بخش از شك در مانعيت زيادى عمدى جاى استصحاب نيست و قاطع عبارتست از امورى كه عدم آنها بما هو و فى حد نفسه در صحت نماز معتبر نيست و شرطيت ندارد آرى عدم آنها از اين زاويه معتبر است كه در نماز از ديدگاه شارع مقدس يك هيئت اتصاليهاى معتبر است و وجود اين امر موجب گسسته شدن آن هيئت مىگردد و لذا عدمش معتبر است تا آن هيئت مطلوبه حفظ شود
آنگاه در شك در مانعيت كه استصحاب دردى را دوا نكرد ولى در شك در قاطعيت اركان استصاب تام است و مىتوانيم بقاء آن هيئت اتصاليه را استصحاب كنيم و به صحت اين نماز و عدم لزوم استيناف آن حكم كنيم
پس مرحوم شيخ تا اينجا استصحاب بقاء قابليت و هيئت اتصاليه را قبول كردند
قوله : و ربما يردّ :
ايرادى كه ما به استصحاب صحت داشتيم اين بود كه اركان اين استصحاب تام نيست و ما نسبت به اجزاء سابقه شك نداريم در بقاء صحت آنها تا استصحاب كنيم بلكه قاطع هستيم ولى بعضى ديگر بر اين استصحاب ايراد ديگرى دارند و آن اينكه : منظور شما از اين استصحاب چيست ؟
اگر منظورتان اينست كه پس از تحقق اين زيادى عمدى هم كه محتمل المانعية مىباشد باز صحت اجزاء سابقه باقى و برقرار است خواهيم گفت اين صحيح است ولى مفيد فايده نيست چون هدف اصلى اثبات برائت ذمه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 191
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩١