با اين عمل است و لا ريب در اينكه در افعالى كه مجموعه و مركب هستند با صحت بعض برائت ذمه حاصل نمىشود بلكه با انجام كل عمل صحيحا اشتغال ذمه به برائت ذمه جارى مىشود [ فما وقع لم يقصد ]
و اگر منظورتان اينست كه با اين استصحاب نتيجه بگيريد كه پس آن زيادى عمدى مانعيت ندارد خواهيم گفت چنين استصحابى اصل مثبت است و حجت نيست زيرا كه عدم المانعية اثر و لازم عقلى است
و اگر منظورتان اينست كه با اين استصحاب ثابت كنيد كه پس اجزاء باقيمانده بعد از اين زيادى عمدى هم صحيح هستند باز خواهيم گفت كه صحت اجزاء لاحقه اثر عقلى است زيرا عقل مىگويد اگر مانعى پيش نيامده و اگر اجزاء سابقه صحيح واقع شدهاند پس بايد اجزاء لاحقه هم صحيح باشند لوجود المقتضى و فقد المانع باز هم مىگوئيم اصل مثبت حجت نيست
قوله : و فيه نظر :
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما اين ردّيه را قبول نداريم و سر مطلب آنست كه شك ما در اين زيادى عمدى از دو حال خارج نيست يا شك ما در مانعيت آن شىء زايد و به عبارت ديگر شرطيت عدم آنست كه قبلا ديديم صحت اجزاء سابقه به درد اثبات عدم مانعيت نمىخورد و هيچ ملازمهاى ما بين صحت آن اجزاء و عدم مانعيت اين شىء نيست بلكه قطع به صحت اجزاء سابقه هم با عدم مانعيت اين زيادى ملازمه ندارد تا شما اشكال كنيد كه عدم مانعيت لازم عقلى است و بر استصحاب مترتب نمىشود و گرنه اصل مثبت خواهد شد .
و يا اينست كه شك ما در قاطعيت آن شىء زائد است كه آيا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 192
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٢