و هر چيزى كه مغيّر هيئت عبادت باشد مبطل است « كبرى »
پس اين نوع از زيادى مبطل نماز است « نتيجه »
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما دو رقم هيئت صلاتيه داريم :
1 - هيئت شرعيه كه مدّ نظر شارع است
2 - هيئت عرفيه كه ما بين نمازگزاران متعارف است حال منظور شما از اينكه زيادى مغير هيئت مىباشد كدام هيئت مراد است ؟
اگر مرادتان هيئت شرعيه باشد ما صغراى استدلال را نمىپذيريم زيرا كه هذا اول الكلام و عين الدعوى و هنوز ثابت نشده كه آيا با اين زياده هيئت شرعى صلاة تغيير مىيابد يا نه ؟
و اگر مرادتان هيئت معهوده و متعارفه ما بين مصلين باشد خواهيم گفت صغراى استدلال تام است ولى كليت كبرى غلط است زيرا كه ما قبول نداريم كه تغيير هيئت عرفيه مبطل باشد مگر منجر شود به تغيير هيئت شرعى پس اين استدلال مقبول نيست .
قوله : و نظير الاستدلال :
بعضىها كه در مدعا با ما متفقند در استدلال راه ديگرى را پيمودهاند و براى حكم به صحت و عدم بطلان به استصحاب صحت پناهنده شدهاند يعنى گفتهاند : قبل از تحقّق اين زياده عبادت ما قطعا صحيح بوده ولى پس از اين زياده شك مىكنيم در بقاء صحت ، استصحاب بقاء صحت جارى مىشود .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين استدلال براى صحت همانند آن استدلال براى بطلان ضعيف است زيرا كه مستصحب شما چيست ؟
آيا صحت مجموع نماز را استصحاب مىكنيد ؟ يا صحت اجزاء سابق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 185
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٥