اينكه حكم وضعى يعنى بطلان فلان جزء منسى مرفوع است يا مىفرمود : جزئيت فلان جزء مرفوع است
و يا مىفرمود نسيان فلان جزء به منزلهء عدم نسيان آنست يعنى كانّ اتيان شده و . . . اگر چنين تعبيراتى را داشتيم عقلا ناچار مىشديم براى خروج كلام حكيم از لغويت بگوئيم منظور رفع الاعادة است و لو اعاده و عدم آن يك اثر شرعى هم نيست ولى از روى ناچارى مىپذيرفتيم ولى در هيمن فرض هم مرحوم شيخ مىفرمايد : فافهم كه بدون حمل بر اين معنا هم كلام لغويت ندارد بلكه جمل بر نفى آثار شرعيه مىشود . . .
قوله : و زعم :
مرحوم صاحب فصول مدعى شده كه ما بين استصحاب عدم جزئيت با اصالة البراءة كه از حديث رفع مستفاد است فرق است و آن فرق اينست كه استصحاب جارى نمىشود چون اصل مثبت است و لازم عقلى دارد
و آن اينكه پس مأمور به اقل است ولى حديث رفع جارى مىشود و نفى جزئيت هم مىكند و لوازم عقليه را هم كه اقل بوده مأمور به باشد اثبات مىكند پس به نظر صاحب فصول مثبتات استصحاب حجت نيست ولى در اصل برائت حجت است
سپس براى بيان فرق بياناتى دارند كه از كتاب فصول بايد دريافت كرد و در اينجا تنها اشاره مىكنيم به اينكه در اصول شرعيه كه مستند شان اخبار و روايات است فرقى ميان اصل برائت و استصحاب نيست و در هيچكدام مثبتات حجت نيست نتيجه : تا اينجا ما يك اصل ثانوى كلى در همهء ابواب بر خلاف اصالة البطلان كه اصل اولى باشد نيافتيم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 179
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٩